رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجهة الوحيدة، المولجة قانونا، تحديد الفائض أو الحاجات في إدارة ​الدولة​، هي ​مجلس الخدمة المدنية​. فلنعطي هذه المؤسسة الغطاء المطلوب لأنجاز هذه المهمة، ولنحترم قراراتها، حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة، والعدالة الحقيقية بين الناس".