رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الجهة الوحيدة، المولجة قانونا، تحديد الفائض أو الحاجات في إدارة الدولة، هي مجلس الخدمة المدنية. فلنعطي هذه المؤسسة الغطاء المطلوب لأنجاز هذه المهمة، ولنحترم قراراتها، حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة، والعدالة الحقيقية بين الناس".