أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّ "في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخطّطات "تنظيم الإخوان" الّتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، فقد رصد قطاع الأمن الوطنى مخطّطًا لقيادات التنظيم الهاربة في تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الإقتصاديّة، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليّات العدائيّة تجاه المنشآت والمرافق الحيويّة والقوات المسلّحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكّنه من العودة لتصدّر المشهد السياسي".
وذكرت في بيان، أنّ "المعلومات كشفت أبعاد التحرّك المُشار إليه، الّتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سريّة تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًّا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادّي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليّات العدائيّة الّتي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخليّة، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانيّة القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، الّتي يتّخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم".
وشدّدت الوزارة على أنّ "الجهود قد نجحت في تحديد العناصر الإخوانيّة الهاربة بتركيا والمتورّطة فى إعداد المخطّط، حيث تمّ التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنيّة للعناصر القائمة على هذا التحرّك بالبلاد، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا، ما أدّى إلى تحديد وضبط 16 منهم، بالإضافة إلى ضبط بعض المبالغ الماليّة بالعملات المحليّة والأجنبيّة، فضلًا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيميّة الّتي تحوي خطّة تحرّكهم".
