أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، أنّ "اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، واعدٌ ويؤسّس للمرحلة المقبلة، وسنبقي الإتصال مفتوحًا على كلّ الأمور المستجدّة، وعلى المشاريع الّتي يمكن أن نعمل عليها سويًّا سواء في الجبل أو في البلد بشكل عام". وأوضح أنّ "هناك نيّة لدى الفريقين للتواصل، لأنّ هذا الصحيح، و"التيار الوطني" لم يصعّد إعلاميًّا يومًا".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني متفائل بلقاء اللقلوق وهناك لقاءات أُخرى ستحصل على الساحة السياسيّة في الأيام والأسابيع المقبلة،ونعتبر لقاء اللقلوق محطّة تأسيسيّة لمسار سياسي توافقي بين الأفرقاء على الساحة اللبنانية"، كاشفًا "أنّنيوعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن مكلّفان من قبل فريقَينا للتشاور والتنسيق، وقد بدأنا التحضير للانتخابات النيابية الماضية، وصولًا إلى الآن".
وركّز أبي خليل على أنّ "التيار" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" متمسّكان بالمسار القضائي لحادثة قبرشمون، وبناء الدولة لا يتحقّق في ظلّ تعطيل القضاء أو الأجهزة الأمنية"، منوّهًا إلى أنّ "مصالحة بعبدا تحدّثت عن تلازم في المسارات السياسيّة والقضائيّة والأمنيّة لتخطّي حادثة قبرشمون وانتظام العمل السياسي بين القوى الداخليّة".وشدّد على أنّ "قوّتنا كـ"تيار وطني حر" هي أنّنا نستطيع التواصل مع كلّ الفرقاء السياسيّين بدون أن يكون ذلك على حساب أيّ حليف أو جهة أُخرى، ولم نسعَ يومًا إلى عزل أو إلغاء أحد وقد اعتمدنا نهج صوغ التفاهمات ومدّ الجسور دائمًا".
وأعلن أنّ "ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني، وهو من سيكشف ملابسات حادثة الجبل، والقاعدة هي أن يتواصل الفرقاء السياسيّين مع بعضهم البعض، وهذا لا يعني أنّ يتّفقوا على كلّ الملفات"، مشيرًا إلى أنّ "لقاء القلوق ليس موجّهًا ضدّ أحد".
وبيّن أنّ "حزب القوات اللبنانية" هو من خرج أوّلًا من اتفاق معراب"، مركّزًا على أنّه "لا يمكن لـ"القوات" لعب الدورين معًا: المشاركة في السلطة وبعدها سبّ الحكم وكسب أرباح المعارضة. لقد اتّخذوا منذ زمن سلسلة خيارات واليوم يرون النتائج، وهذه فرصة لتقييم خياراتهم"، سائلًا: "ألم يكن التآمر على رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني عام 2017، محاولةً لضرب العهد؟".ولفت إلى أنّ "باسيل أعطى فرصة في 7 آب، وأتاه الرد بشكل هزلي".
كما شدّد أبي خليل على أنّ "لا أحد يمكنه إلغاء الآخر، أو اختصار البلد. نحن شركاء في البلد". وذكر أنّ "يوم أمس كانت هناك خلوة مطوّلة لكتلة "ضمانة الجبل"، ونحن و"الحزب الديمقراطي اللبناني" بموضوع الشراكة في الجبل والانفتاح على الآخرين، نفكّر بالطريقة نفسها، ولا نريد تمييع المسارَين القضائي والأمني".
وأشار إلى أنّ "الاتهام والافتراء في عقود لم تُوقّع وأموال لم تُصرف، هو أمر غير مقبول وكلّما حاولنا وضع حدّ للمنظومات المصلحيّة القائمة نواجه عرقلة كبيرة من أصحابها، وسيعتادون على أنّنا غير معنيّين فيها وسنسعى إلى تفكيكها".
