لفت وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح له خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد ​الحريري​ لمناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3 إلى ان "كل ​الاجهزة الامنية​ الموجودة اجمعت على ان عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب ان نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبرا، من هنا لم يعد بالامكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام، وقد تم اليوم حسم هذا الموضوع، كذلك ناقشنا الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر، وهناك عمل يجب ان تقوم به ​وزارة الدفاع​ و​قيادة الجيش​ و​وزارة الداخلية​ و​شعبة المعلومات​ و​وزارة المالية​ و​الجمارك​ و​الامن العام​، لان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط. ان مهمة الجيش مثلا هي إقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين الى الداخل اللبناني، وهذه من مهمات الجمارك".

وأشار إلى ان "من هنا فإن الامر الايجابي الذي قام به الحريري اليوم هو جمع كل الافرقاء، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح انشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، وهنا يأتي دور الجمارك وقد شددت وزيرة الداخلية ريا الحسن على ضرورة ملاحقة هذه الجهات وتغريمها، كما اقترح وزير المالية علي حسن خليل ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار. هذا العمل المشترك سيصل الى نتيجة افضل من السابق، مع العلم ان التهريب يتم عبر معابر شرعية ايضا".

اضاف: "كان هناك اجماع ايضا على ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط ​الفساد​ ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية ام غيرها. واذا ثبت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم، وقد اجمعت الاجهزة الامنية على رفعها الغطاء عن ايٍ كان في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "الحريري شدد على ضرورة التعاون بيننا جميعا، كما ان المدير العام للجمارك لفت الى انه منذ ثلاثة اشهر بدأ الناس يشعرون بان هناك جدية بالملاحقة اكثر من السابق، فهناك نسبة 35 في المئة من الدخان الذي يستهلك يهرب عبر البحر، والكل يعلم ان الرسم الجمركي على الدخان مرتفع، ما يحرم الخزينة عائدات كبيرة وان التهريب موجود في كل انحاء ​العالم​ وهو لا يضبط مئة في المئة، لكننا سنتخذ الاجراءات اللازمة حياله حتى في الطرقات الترابية غير الشرعية، وللجيش متطلبات ليقوم بهذه المهمة، فهو بحاجة الى امكانيات وتجهيزات وزيادة عدد الافواج الموجودة على الحدود، وسيلمس ​اللبنانيون​ اجراءات جدية في هذا الإطار".

وتابع "تطرقنا الى التدبير رقم 3 واتفقنا على عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والدفاع وجميع قادة الاجهزة الامنية خلال اليومين المقبلين، على ان نعاود الاجتماع مع الحريري يوم الاثنين المقبل ونقدم تصورا عن التدبير رقم 3، وهذا لا علاقة له ب​الموازنة​ المقبلة، وأبلغنا وزير المال انه لم يدرج في مشروع الموازنة ​الجديدة​، اي بند يتعلق بهذا التدبير، ولكننا كنا قد التزمنا القيام بخطوات معينة في هذا الموضوع واليوم اكدنا ذلك".