دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات على إسرائيل، عقب إعلان رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت"، واصفاً إعلان نتانياهو بأنه "استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة"، قائلا "إنه يمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقا لمبدأ حل الدولتين".
وأشار المالكي إلى أن "الإعلان يشكل عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، ونسف أسسها كاملة"، لافتاً إلى أن "هناك حراكا دبلوماسيا فلسطينيا، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدراسة السبل القانونية لرفع دعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية، خاصة مع اقتراب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبين أن "هذا التحرك الدبلوماسي يجري كذلك في مجلس الأمن من أجل وقف هذا الإعلان الخطير، الذي يمس بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف"، مطالباً مجلس الأمن والاتحاد الأوربي بـ"تحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل".
