لفتت شخصيّة نيابيّة حليفة لـ"حزب الله"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الحصار الأميركي المالي على "حزب الله" قد يدفع البعض إلى المطالبة بإعادة النظر في التزام لبنان بقوانين تتعلّق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، كان قد أقرّها تحت الضغط الأميركي والدولي، على قاعدة أنّها ضروريّة لحمايته وتأمين شبكة أمان لقطاعاته الماليّة والاقتصاديّة".
وأوضح أنّ "تلك القوانين وعددها أربعة، ألزمت لبنان بتعقيدات تفيض عن الحدّ الضروري والمطلوب، ما أفضى إلى خسارة فرصة استقطاب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات الّتي تحوّلت في اتّجاه عواصم عربية لم تتقيّد بالشروط المحددّة، من دون أن نربح في المقابل الحماية المفترضة، بفعل تفلّت الولايات المتحدة الأميركية من كلّ الضوابط، الأمر الّذي وضع لبنان ضمن أسوار معادلة "loose- loose".
