حذّر "حزب الكتلة الوطنية ال​لبنان​ية" من أنّ "التلاعب بانتظام سير المرافق العسكريّة في لبنان سينعكس سلباً على ​الأمن​ في لبنان"؛ لافتاً إلى أنّه "بعد شطب بند تسليحه في موازنة 2019 جاءت فضيحة توقّف تسديد مستحقات متعهّدي المواد الغذائيّة للجيش اللبناني".

وسأل "صقور السيادة" هل النيّة إلغاء الجيش والإبقاء على ما يقارب 3 آلاف رجل أمن لحماية الشخصيّات؟، مشددا على أنّ "امتناع ​الحكومة​ مجتمعة ولاسيّما "صقور السيادة" فيها عن تسديد مستحقات المتعهّدين منذ تشرين الثاني 2018، أي منذ نحو ​السنة​، يعكس استخفافاً خطيراً وقلّة مسؤوليّة تجاه المؤسّسة العسكريّة".