نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ما وجه إليه من اتهامات بتضليل الملكة إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع"، مشيراً إلة أن "المحكمة العليا في إنكلترا متفقة معنا بوضوح، لكن على المحكمة العليا في بريطانيا البت بقرارها في الموضوع".
وشدد جونسون على "ضرورة توحيد الصف والمضي قدما نحو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول، حسب الخطط المطروحة"، مؤكداً أن "البرلمان سيملك ما يكفي من الوقت للنظر في المسألة قبيل وبعد القمة الحرجة المقرر تنظيمها بينه وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" في 17 و18 تشرين الاول"، مبديا أمله في أن "يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط خروج لندن من التكتل".
