لفتت مصادر متابعة عبر صحيفة "الانباء" الكويتية إلى "خطورة الوضع في البلاد من الجانب المالي والاقتصادي، ومن الجانب السياسي والأمني، خصوصا بعد أن اعترف وزير الدفاع الياس بوصعب بعدم وجود قرار سياسي بإقفال 10 من هذه المعابر غير الشرعية، علما بأن موضوع التهريب عبر الحدود، كما التهرب الجمركي المريب عبر جمعيات دينية وهمية قد تم الحديث عنه سابقا، والانطباع الذي كان سائدا أن بريطانيا قدمت تجهيزات عالية الذكاء التقني لمكافحة التهريب وضبط الحدود مع سوريا"، مؤكدة "تلزيم قطاعات بكاملها لأفراد مختصين بعمليات التهريب، وهؤلاء يحظون بغطاء من قوى نافذة تستوفي منهم مبالغ طائلة وبطبيعة الحال فإن العشرة معابر كافية لتخريب لبنان إذا ما استمر وجودها متفلتة من الرقابة، وهي تستعمل لتهريب الأفراد والبضائع المختلفة والسلاح".
وأشارت إلى أن "الخطير هو استخدام هذه المعابر لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة جدا، مما أدى إلى ضغوط هائلة على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لأن المعلومات تشير الى خروج ما يقارب المليار دولار منذ بداية العام حتى اليوم من لبنان مقابل ثمن مشتقات نفطية تهرب خارج الحدود، ويتم إدخال مواد استهلاكية الى الأسواق اللبنانية مقابل هذه المبالغ، بمعنى أنها لا تسدد بالعملة الصعبة وهذا ما زاد من حجم العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وهذا العجز يؤدي الى تراجع التصنيف الائتماني".
