أكد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "عودة القائد السّابق لسجن الخيام في جيش أنطوان لحد عامر إلياس الفاخوري، إلى لبنان من دون توقيفه أمر قانوني مائة في المائة"، موضحا أن "الجرم الذي ارتكبه سقط بمرور الزمن"، مشيرا الى أن "الحكم صدر بحق الفاخوري عن المحكمة العسكرية في عام 1998، وأدانه بجرم التواصل مع إسرائيل، لكن مع مرور 20 عاماً عليه يسقط الجرم حكماً، وبالتالي لا يمكن توقيفه وإعادة محاكمته".
وشدد مرجع قانوني للصحيفة على أن "هذه القضية مثيرة للاستغراب، وترسم علامات استفهام كبيرة"، مبينا أنه "حتى لو سقط الجرم بمرور الزمن، يفترض توقيف هذا الشخص، وإحالته إلى المرجع الذي أصدر الحكم بحقه، لأن سقوط الحكم يجب أن يصدر بقرار قضائي يعلل الأسباب".
وذكر بأن "بعض الذين ارتكبوا مخالفات أو جنحاً بسيطة منذ ثلاثة عقود، لم تُحذف أسماؤهم عن النشرة الجرمية، رغم شمولهم بقانون العفو العام الصادر في عام 1991، ولم تنظّف سجلاتهم إلا بعد مثولهم أمام القضاء وتسوية أوضاعهم"، لافتا الى أن "عودة شخص بهذه الخطورة الجرمية، وسحب المذكرات القضائية الصادرة بحقه يعني أنه جرى ترتيب وضعه قبل عودته لتجنيبه قرار التوقيف والملاحقة".
