لفتت مصادر سياسية لبنانية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "أزمة "جمال ترست بنك" زادت الاعتقاد بأن هناك استهدافاً بالعقوبات لطائفة محددة في لبنان، بالنظر إلى أن جلّ المستهدفين في لبنان من العقوبات، أفراداً ومؤسسات، هم من لون واحد، وكأن هناك تمييزاً طائفياً"، مشيرة الى أنه "رغم النفي، يعجز الأميركيون عن إبراز استهداف واحد بالعقوبات، لفرد أو كيان من خارج الطائفة التي من خلالها يستهدفون لبنان".
ونقلت المصادر السياسية عن مصادر المصرف المركزي إشارتها إلى "انخفاض تحويلات المغتربين تلامس 60 في المائة حتى الآن، وهو ما ينعكس بشكل كبير على السيولة، وعلى محفظة المصرف المركزي من العملات الصعبة، ما دفع المصارف اللبنانية لممارسة تضييق إضافي على السحوبات بالعملة الصعبة والتحويلات النقدية"، مبينة أنه "مع تفهّم الجانب الأميركي لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وانعكاساته، فإنه لم يُلمس من خلال اللقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني ديفيد شينكر أن هناك تعديلاً في سياسة تصعيد العقوبات الأميركية، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى رفع مستوى التحذيرات".
وشددت المصادر المصرفية على أن واشنطن "ملتزمة بإقصاء أي شخص أو كيان ضالع في مساعدة الحزب، وليس الشيعة" مضيفة: "الواضح من تبرير الخزانة الأميركية أن ما حصل هو تنفيذ ضربة موجعة لكل متهم بمساعدة الحزب".
وأشارت إلى أن "الحزب لا يمتلك حسابات مصرفية، إلا أن هناك صاحب حق اقتصادي يستفيد فعلياً من الحسابات"، مبينة أن الاستراتيجية الأميركية "تتلخص بأنه إذا كان صاحب الحق الاقتصادي مستفيداً، فيكون الإجراء مؤلماً، وإذا لم يكن صحيحاً، فيكونون بذلك قد آلموا البيئة الشيعية المؤيدة أو الموالية للحزب"، من غير أن تنفي المصادر أن هناك ضحايا، عادة ما يكونون نتيجة تلك الإجراءات، و"هم ضحايا من كل الطوائف".
