رحبت مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان بـ"الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقاً لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر"، معربةً عن قلقها بسبب "تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي".
كما رحبت بـ"التزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية مع النية لخفض أكبر للعجز وبإحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للإصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول"، داعيةً الى "إصدار خطة شفافة للإصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة وبالتوازي، من الضروري أن ينفذ لبنان إصلاحات في الحوكمة حول مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية، التي حددها كضرورة لإنعاش ونمو اقتصاده وفقاً لالتزاماته في مؤتمر سيدر والمخطط الاقتصادي الذي قدمه رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد في 2 أيلول".
ورحبت بـ"التقدم المحرز بين حكومة لبنان والمجتمع الدولي فيما يتعلق بآلية المتابعة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الممولة من مؤتمر سيدر وتشجع على تنفيذ عناصرها بالكامل وبما أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، تدعو مجموعة الدعم الدولية الى مواصلة التقدم في تنفيذ خطة هذا الاصلاح وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وتعيين مجلس إدارة فعال ومؤهل تقنيًا لمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من التدابير لتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة".
وأكدت "دعم سيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب".
