دانت وزارة الخارجية الإيرانية "تنفيذ قرار محكمة كندية أقر بيع مبان ثقافية إيرانية في كندا"، معتبرة أن "هذا الإجراء غير قانوني يعارض القانون الدولي"، مؤكدةً أن "الحكومة الإيرانية لن تتماهى مع أي دولة في الحفاظ على الحقوق الإيرانية"، مطالبة بـ"إعادة الممتلكات والعقارات الإيرانية في كندا بشكل فوري".
وأشارت إلى أن "إيران ستلجأ إلى استعادة حقوقها وفقا للقوانين الدولية حال عدم إلغاء قرار المحكمة غير القانوني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه"، محذرة كندا من "تحمل جميع العواقب".
وأوضحت أنه "في حال عدم إلغاء هذا القرار، فإن إيران ستبادر ووفقا للمعايير الدولية إلى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية"، مشيرةً إلى أن "قيام السلطات الكندية ببيع مبنى مركز ثقافي ومبنى مركز دراسات تابعين لإيران، غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع القوانين والحقوق الدولية".
