علمت قناة الـ"OTV" أن "العميل عامر الفاخوري دخل إلى مطار بيروت الدولي بجواز سفره الأميركي الذي استحصل عليه بعد مغادرته الولايات المتحدة الاميركية منذ العام 1998"، مشيرةً إلى أنه "قرر العودة إلى لبنان بعد تسوية محاميه لوضعه منذ أشهر أمام النيابة العامة العسكرية التي وافقت اسقاط الاحكام عنه بمرور الزمن وذلك بناء على المادة الـ2/168 التي تنص على أن مدة مرور الزمن هي ضعف العقوبة ولا يمكن أن تتخطى العشرين سنة، لكن عند وصوله إلى المطار تبين للامن العام أن نشرته القضائية نظيفة رغم ادراجه على قائمة العملاء وعلى هذا الاسا حجز جواز سفره وطلب منه مراجعة الامن العام لاسترداده وعند المراجعة تم توقيفه".
فيما أوضحت مصادر عسكرية أنه "في العام 2014 صدر القرار رقم 10 عن مجلس الوزراء بابطال كل وثائق الاتصال والاخضاع والبرقيات 303 بسبب ما رافقها من موجات اعتراض لا سيما في الشارع السني لذلك في العام نفسه أسقطت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي سمير حمود كافة وثائق الاتصال والاخضاع ولكن الجيش اللبناني ظل يعتمدها في حالات معينة لضرورات امنية فطلب منه المجلس الاعلى للدفاع في 1/10/2017 تخفيف الملاحقات بموجب الوثائق قدر الامكان وطلب تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل لتنظيم الاجراءات ولكن بسبب عدم تفعيل عمل هذه اللجنة وضع الجيش معايير معينة تسمح بشطب البرقية متى اقتضت مصلحة لبنان أي أذا كان الشخص قد ترك جيش لحد قبل الـ2000 وإذا كان عائدا من بلد آخر وليس من فلسطين المحتلة مباشرة وإلا يكون قد شارك بقتل المقاومين أو المدنيين وذلك من باب تشجيعهم على العودة للتأكد من كل المعطيات الامنية المحيطة بملفاتهم على ان يأخذ القضاء مجراه".
وأكدت أن "العميد الذي رافق الفاخوري إلى مركز الامن العام والذي خضع للتحقيق قام بهذا الامر بمبادرة فردية لروابط عائلية لا بناء على أوامر عسكرية".
