رأى الوزير السابق نقولا تويني ان "التعيينات القضائية أتت استجابة لمعيار النزاهة والكفاءة، ويكفي الاطلاع على اسماء المعينين وفي طليعتهم القاضي سهيل عبود لتؤكّد على استيفاء شرطي الكفاءة والنزاهة في التعيين".
واعتبر انه "لم تكن هذه التعيينات مفاجأة لمتابعي الحراك القضائي الذي تمّت مأسسته العام الماضي ضمن "نادي قضاة لبنان"، ولعلّني كنت اوّل مسؤول يشيد بتجربة القضاة المنتفضين على واقعهم الصعب في 18 حزيران من العام الماضي حين ابديت يومها اهتمامي بمسعاهم للنهوض بالجمعية التي قاموا بتأسيسها بغية تعزيز انخراطهم في تسيير مرفق العدالة في لبنان".
أضاف " انّ جرأة بياناتهم غالباً ما كانت تعكس ارادة صلبة ورؤية واضحة وقد شكّلوا ظاهرة فريدة على ساحة العمل الوطني ما كان لفخامة رئيس الجمهورية الا ان يتلقّفها ويسعى من خلال لقاءات جمعته بهم الى بلورة صورة التغيير المطلوب".
