اشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الى ان "معاناة المالكين القدامى تستمرّ منذ 40 سنة لغاية اليوم بفعل الظلم الذي مارسته الدولة ضدّهم عندما أمّنت مسؤولية السكن للمستأجرين في أملاكهم بالمجّان وفرضت عليهم تعويضات غير مستحقّة توازي خمسين في المئة من قيمة المأجور فيما التعويض كان يجب ولا يزال واجبًا على الدولة تجاه المالكين القدامى عن خسائرهم المتراكمة"، لافتة الى ان "هناك اقتراحا لتعديل قانون الإيجارات يعيد عقارب الساعة إلى الوزراء ويعيد فرض الإقامة المجانية في بيوتنا، ويفرض علينا من جديد وفي ظلم سافر تعويضات بنسبة 50 % من قيمة المأجور، فيما وجب السّير بتحرير الأملاك وإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى الذين تبّدوا ما تكبّدوه من خسائر معنويّة وماديّة تفوق ملايين الدولارات".
وأكدت النقابة انها "تعوّل على ضمائر الأكثريّة الساحقة من الوزراء والنوّاب لرفض هذا الاقتراح، سيّما وأنّ عددًا من النواب قد تراجعوا عنه بعد التّدقيق في مضمونه، وفي أنّه عود على بدء إلى زمن القانون 92/160 الذي ولّى إلى غير رجعة، بقناع قانوني جديد يجدّد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ويمدّدها ويقتنص من جيوبهم تعويضات خياليّة غير مستحقّة وهي أشبه ما تكون بعمليّة سرقة موصوفة"، مؤكدة رفضها لـ "تعديل أيّ بند من قانون الإيجارات، بعد التعديل الأخير الذي حصل في العام 2017 راجين من الوزراء والنواب الأخذ بالاعتبار معاناتنا والظلم الذي تعرّضنا له، وأنّنا نستعيد بعد 12 سنة من التمديد الأخير مباني مهدّدة بالانهيار تستوجب أموالاً طائلة لترميمها حفاظًا على أرواح السكّان والقاطنين".
