تمنّى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، أن "تحمل ​الموازنة​ الجديدة بنودًا إصلاحيّة"، لافتًا إلى "أنّنا بحاجة إلى مؤسّسة تدرس هيكليّة ​القطاع العام​ في ​لبنان​، وعلى الخطوات الإصلاحيّة أن تتّسم بالمصداقيّة". وبيّن أنّ "بعض الوزراء "يفلتون في وزاراتهم" ولا يقومون بواجباتهم الأساسيّة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "ملف ​الكهرباء​ يكلّف الدولة يوميًّا أموالًا طائلة، في حين أنّ لا طاقة كهربائيّة في البلد"، سائلًا: هل يُمكن لأحد أن يُصدّق أنّنا بحاجة إلى كلّ هذا الوقت للتنقيب عن الغاز؟ ونُريد معرفة مَن الخاسر لأنّ الدولة على شفير الإفلاس. وهل يُعقل أنّ وزيرًا واحدًا يمكنه أن يدير المياه والكهرباء و​النفط والغاز​ بنفسه؟ هناك مؤسسات يجب أن تقوم بعملها، ويكون الوزير فوقها ويُشرف على العمل".

وركّز جابر على أنّ "كل يوم يخسر لبنان 3 مليون دولار بسبب الكهرباء، فهل منطقي أن يكون هذا وضعنا؟ يجب تقوية "​مؤسسة كهرباء لبنان​" ودعمها، لتصبح مؤسسة فاعلة"، منوّهًا إلى أنّ "منذ أشهر إلى اليوم، لم نسمع عن تلزيمات بموضع نقل الكهرباء مثلًا. لم نسمع إلّا عن خط ​المنصورية​".

وأعلن "أنّني حاليًّا ضدّ فرض ضرائب جديدة، فإذا كان هناك خزان مثقوب، لا نستمرّ بوضع مياه فيه، بل نعالجه. وزيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء خطوة سنصل إليها، لكن يجب أوّلًا إصلاح المؤسّسات"، متسائلًا: "أين هي ​حالة الطوارئ​ الاقتصادية؟ وهل يُعقل على سبيل المثال ألّا يتمّ تعيين نواب لحاكم "​مصرف لبنان​"؟ وأيّا كان سبب عدم التعيين، فهو سخيف أمام الوضع الّذي نمرّ به". وأوضح أنّ "الشغور في المؤسسات يشير إلى أنّنا غير مؤمنين بها، والمفتاحللبدء ب​مكافحة الفساد​ والإصلاح هو استعادة الثقة، ونحن نعيش عجزًا في ميزان المدفوعات والموزانة معًا".

وشدّد على أنّ "وقف الهدر المالي يأتي بالدرجة الأولى قبل اتخاذ بعض التدابير والإجراءات"، مشيرًا إلى "وجوب تنظيم المعابر الشرعية، وجوب دراسة القطاع العام، لمعرفة مكامن النقص والفائض، والأشباح في الوزارات".

كما رأى أنّه "لا يوجد توجّه نحو الدخول في حرب، وإن لم نتصرّف سريعاً بمنطق المؤسسات فسنتّجه نحو الأسوأ"، مركّزًا على أنّ "على ​الحكومة اللبنانية​ أن تُصدر تنبيهًا وتقوم بالتدبير الّذي يضمن عدم تكرار ما حصل مع حسن جابر مجدّدًا".