لفتت لجنة المتابعة في "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، عقب اجتماعها في مقرّها المعتمد، إلى أنّ "المجتمعين رفضوا رفضًا قاطعًا أيّ قرار بتعديل قانون الإيجارات، أو أيّ مسّ بالمهل القانونيّة الّتي نصّ عليها قانون الإيجار النافذ بتاريخ 28 كانون الثاني 2014 وتعديلاته اللاحقة سنة 2017".
وناشدت في بيان، رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى "إحقاق العدالة ولو متأخّرة، وعدم السماح بخرق الدستور اللبناني في عهده وخصوصًا الفقرة "ج" والفقرة "و" والمادة السابعة منه". وطلبت من الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري، "المباشرة بتوقيع مرسوم تفعيل حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء فورًا، وفي أوّل جلسة تُعقد لمجلس الوزراء، الّذي سيتمّ تمويله حصرًا من عائدات الضرائب والغرامات الّتي تُجنى من المالكيين أنفسهم، والّذي سيسمح ببقاء المستأجرين الفقراء الّذين يتقاضون حتّى 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، لمدّة 12 سنة متتالية على حساب المالكين".
وحثّت اللجنة، جميع المعنيّين على "إتمام التحضيرات اللوجستيّة الخاصّة باللجان فورًا، بغية كشف المستأجرين الميسورين والمتلطّين تحت عباءة المستأجرين الفقراء، الّذين يرغبون بترك الأمور على ما هي خدمة لمآربهم ومنفعتهم الشخصيّة"، داعيةً جميع المالكيين ودون استثناء، إلى أن "يكونوا على أهبّة الاستعداد لاتباع الخطوات التصعيديّة في حال تمّ المسّ بحقوقهم المنقوصة، ولو دعي الأمر إلى النزول إلى الشارع وتكثيف الاعتصامات، والدعوة الجديّة إلى الاعتكاف عن دفع الضرائب والمستحقّات الّتي تخطّت الـ553 مليار ليرة لبنانية في بداية سنة 2019؛ وذلك تحت سقف القوانين المحليّة والدوليّة المرعيّة الإجراء".
