شدّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ "من شجّع العميل عامر الفاخوري على العودة إلى لبنان تصوّر أنّه يسجّل بذلك هدفاً سياسياً في حين أنّ هذا الرجل ليس فقط عميلاً إنّما مجرم حرب نتيجة الدور الذي لعبه في معتقل الخيام، وإدانته واجبة على الصعد كافة". وسأل: كيف، ووفق أيّ عقيدة سياسية يفترض بأحد السكوت عن شخص نفى عن نفسه كل الصفات الإنسانيّة عندما أصبح جلاداً؟".
وسأل الحزب، في بيان، "كيف كان من الممكن السكوت والمعذّبون لا يزالون أحياء وجراحهم الجسدية والنفسية لا تزال تنزف. وما هذه الخساسة السياسية التي تنشر صورة عامر الفاخوري إلى جانب قائد الجيش للإيهام بمعرفة سابقة والمعلوم أنّ أيّ شخصيّة لبنانيّة رفيعة تُلتقط صور معها خلال زياراتها في الخارج من دون التدقيق بهويّات الحضور؟". واستغرب "كيفيّة سماح السفارة اللبنانية في واشنطن دخول عامر الفاخوري إليها، فلا تستقيم الحجّة بعدم معرفة ماضيه كونه أشهر من أنْ يُعرّف".
ولفت الحزب إلى أنّ "قضيّة عامر الفاخوري يجب ألّا تحجب التغاضي غير المبرّر عن عمالات أخرى في فترة الوصاية السوريّة، التي كانت أيضًا احتلالاً مهما حاولنا تلطيف واقعها بالعبارات. وأشار إلى أنّ جروحاً جسديّة ونفسيّة لا تزال تنزف عند المواطنين من كلّ الأطياف في حين أنّ بعض الجلادين لا يزالون يسرحون ويمرحون بيننا".
هذا، واعتبر الحزب أنّ كل ما سبق يجب ألا يثنينا عن إعادة فتح ملف العمالة في لبنان، ليس من باب الإثارة والانتقام لكن للتبصّر في أسباب نشوء هذه الظاهرة وأخذ العبر لعدم تكرارها. وأشار إلى أنّ العمالة في لبنان ذات أوجه ومبررات، لكن يبقى الأساس، وهو اعتقاد بعضهم أنّ التعامل مع الخارج يمكن أن ينقذ لبنان وخصوصاً عبر التحالف معه ضد لبنانيّين آخرين، وهذه هي المعضلة الحقيقيّة.
وأكّد الحزب أنّ العمالة مع إسرائيل لها خصائصها من دون شك نظرًا إلى القضيّة الفلسطينيّة الراسخة في الوجدان العربي، لكنّ هذا التمايز لا يبرّر العمالة مع دول أخرى من سوريا إلى إيران إلى الخليج إلى تركيا إلى الغرب بمنطق الاستقواء على لبناني آخر.
