أكدت الناطقة الرسمية باسم ​المحكمة الدولية​ الخاصة بلبنان ​وجد رمضان​ في حديث تلفزيوني أنه "من حق المتهم ​سليم عياش​ الاضطلاع على التهم الموجهة ضده، هذا حق من حقوق المتهم في المحكمة الدولية".

وأوضحت ان "الدولية اللبنانية من لحظة تلقي القرار الاتهامي باعتداء ​14 شباط​ 2005 تقع عليها مسؤولية تنفيذ القرار ومذكرة التوقيف"، لافتة إلى ان "​الدولة اللبنانية​ ترسل كل شهر تقريرا تفسر فيه عن جهودها في البحث وتوقيف المتهمين". وشددت على ان "السلطات اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ قرارات المحكمة".