كشف مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "النيابة العامة التمييزية ستحيل الإخبار المقدّم من وكيل الأسرى السابقين المحامي معن الأسعد إلى القضاء العسكري، لضمّه إلى الملف الأساس المتعلّق بالعميل عامر الفاخوري، باعتبار أنّ الملاحقة في الجرائم المنسوبة لهذا العميل، تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري، خصوصًا ما يتعلّق منها بالتجسّس لصالح إسرائيل، وخطف لبنانيين وتعذيبهم بطلب من قوات الاحتلال".
وعن الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين من جرائم الفاخوري، أوضح المصدر أنّ "المادة 24 من قانون القضاء العسكري، تحفظ للمتضرر حقّه، فإذا صدر حكم عن المحكمة العسكرية أدان المتّهم بالجرائم المُدّعى بها، يمكن للمتضرّر أن يستحصل على نسخة من هذا الحكم، ويتقدّم بمراجعة أمام القضاء العدلي للمطالبة بتعويضات شخصيّة عن الضرر الجسدي والنفسي الّذي لحق به جراء اعتقاله وتعذيبه".
