اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي ​أديب زخور​، مع وفد من ​لجان المستأجرين​، برئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​، وأطلعوه على التعديلات المقدّمة جميعها، وطالبوه بـ"الإسراع بالبتّ بها تمهيدًا لعرضها على ​المجلس النيابي​، نظرًا لدقّة المرحلة".

وشدّدوا على "عدم إمكانيّة تطبيق القانون قبل تعديل المهل والخيارات والحقوق العائدة للمستأجرين، ودرس جديّة تمويل الصندوق الخاص كون الأموال المرصودة رمزيّة وتؤدّي إلى كارثة اجتماعيّة، عند عدم التمويل الجدّي للحساب".

كما أكّدوا "ضرورة البتّ بالتعديلات، بخاصّة أنّها ستؤدّي إلى إعفاء الخزينة من الدفع أو تخفيض نسبة مساهمتها بدفع الزيادات، نتيجة تخفيض بدل المثل بناء على قرار ورأي هيئة التشريع والاستشارات، والبتّ قانونيًّا بالخلاف بين الحكومة وبعض المحاكم الناتج عن الاختلاف في بدء تنفيذ الزيادات من 2014 أو 2017، بناءً على قرار ​وزارة المالية​ والحكومة، إضافة الى العديد من الإشكاليّات القانونيّة، ممّا يرتّب حتمًا وواقعًا التريّث بعدم التنفيذ لحين البتّ بتعديلات المهل والحقوق والتعديلات كافّة، لجعل القانون قابلًا للتطبيق، وإلّا تكون الحكومة تطبّق قانونًا مختلفًا عن الّذي أقرّه مجلس نواب وتمنَع المواطنين من ممارسة حقوقهم المقدّسة، وترتّب عليها المسؤوليّة والواجب الضميري بالقيام بواجباتها".