دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة المستأجرين إلى "عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات التي ينصّ عليها قانون الإيجارات حفاظًا على حقوقهم، ومنها توقيع الاتفاق الرضائي مع المالك، وتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق للعائلات التي تجد نفسها من الفئة التي تستفيد من المساعدة، وألا يؤخذوا ببيانات ومواقف لا أساس لها من الصحّة، وبخاصّة أن لا أجواء في المجلس توحي بإمكانية تعديل القانون، بل على العكس هناك نيّة واضحة لدى مجلس النواب والحكومة والمسؤولين بتطبيق القانون الجديد، ولا سيّما وقد صدرت المراسيم التطبيقية بإنشاء اللجان والحساب، وإنّ المستأجر اللبيب من الإشارة يفهم، أما بخصوص المهل، فهي مهل حث وليست مهل إسقاط كما تؤكّد مراجع في القانون، وننصحهم في هذا الخصوص بمراجعة محامين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنويرهم بالإجراءات المطلوبة من مصدر قانوني محايد. كما ونطلب من لجنة الإدارة والعدل البدء بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ورفع الظلم عن كاهل المالكين".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
