اطلقت اللجنة الاهلية للمستأجرين نداء الى المستأجرين "للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم"، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم، في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ بحضور رئيسه بالانابة ​حسن فقيه​ وامينه العام سعد الدين حميدي صقر، رئيس اتحاد موظفي ​المصارف​ جورج حاج وعضو هيئة المكتب اكرم العربي.
و تلا رئيس لجنة المستأجرين ​انطوان كرم​ بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين، اعلن فيه "رفض اللجنة الأهلية للمستأجرين لما صدر عن ​مجلس الوزراء​ بإنشاء النظام المالي للحساب (الصندوق) وذلك قبل البت بالتعديلات المقدمة الى ​المجلس النيابي​ والمسجلة تحت رقم 363/2019 والذي ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء بالبند رقم 5. " وتوجه إلى المستأجرين بالتحضر لمعركة الدفاع عن حقوقهم في السكن بكافة الطرق والوسائل القانونية والتحركات الشعبية المتاحة.

ولفت كرم الى ان "قبل الإعلان عن إطلاق أكاديمية الإنسان على هذه أن تبدأ فتعلن الحفاظ على كرامة الإنسان أولا والمتمثلة بتأمين حق السكن اللائق له وفقا لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والتي اعتمدها ​الدستور اللبناني​ وتعمل بها الدول الديموقراطية والدول المتحضرة". مؤكدا ان "حركتنا مستمرة لإحقاق الحق واسترجاع الحقوق المسلوبة من أهلنا المستأجرين والحفاظ على عزتهم وكرامتهم.
والقى فقيه كلمة شدد فيها، على "إن حق السكن هو حق أساسي يضمنه الدستور اللبناني وهو حق يعلو على حق الملكية الخاصة ويتجاوزها للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع والبلاد. مؤكدا ان "لم نقف مرة ضد صغار ​المالكين القدامى​ ونحن نطالب بقانون ينصفهم لكننا نحمل الدولة التي مددت ل​قانون الإيجارات​ لأكثر من خمسين عاما وما أن تضاعفت أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية أكثر من خمس مرات حتى قررت السلطة وبدعم من كبار الملاك إلى ربط زيادة الإيجارات بسعر متر الأرض والبناء وتحرير العقود بعد تسع سنوات بعد أن تكون الإيجارات وصلت إلى عشرات أضعاف ما يدفع الآن. وبالتالي تشريد عائلات بكاملها إلى العراء من دون سقف يقيهم وفي ظل بطالة متزايدة وأجور تتآكل من دون تصحيح وفقر يعم المناطق ويطال ثلثي المواطنين".

واعلن فقيه "إننا في الاتحاد العمالي العام إذ رفضنا ونرفض بالمطلق هذا القانون الجائر والخطير على مختلف المستويات ندعوكم بالفم الملآن إلى اتخاذ قرار جريء وقاطع في حال لم يعدل هذا القانون ويلغى فيه تحرير العقود وتخفض فيه الزيادات إلى 1% بدلاً من 4% إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون وإعلان العصيان والاستمرار في التظاهرات والاعتصامات والإضرابات.