لفت ممثّل شركات موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى أنّ "التزام الشركات المستوردة للنفط في إضراب يوم أمس كان بنسبة 100 في المئة، بينما سجّلت محطات المحروقات نسبة التزام وصلت إلى 97 في المئة في الأراضي اللبنانية كافّة"، مؤكّدًا أنّ "القطاع لن يتراجع عن خطوته هذه، إلّا بعد أن يلتمس جدّية في التعاطي مع ملف توفير الدولار للتجار، من أجل شراء بضاعتهم من المشتقات النفطية".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّه "في حال لم يتجاوب المعنيّون مع مطالب القطاع، فقد يصل الأمر إلى حدّ إعلان قطاع النفط الإضراب المفتوح الأسبوع المقبل"، مبيّنًا أنّ "وزارة الطاقة لم تتواصل معهم بعد، لوضعهم في صورة أيّ حلّ تمّ الاتفاق عليه في هذا الشأن".
وركّز أبو شقرا على أنّ "الحلّ الّذي نقترحه، كأصحاب محطات وموزّعين للمشتقات النفطية، هو أن ندفع ثمن المحروقات للشركات المستوردة للنفط بالليرة اللبنانية، على اعتبار أنّ أصحاب المحطات والموزّعين يستلمون ثمن المحروقات بالعملة اللبنانية، وهكذا يبقى أمام الدولة اللبنانية تأمين الدولار للشركات المستوردة للنفط، الّتي تستورد بضاعتها بالعملة الأجنبية". وأشار إلى أنّ "المشكلة الأساسيّة لدى شركات النفط اللبنانية تكمن في أنّ الشركات المستوردة للنفط تشتري المشتقات النفطية بالدولار، وتبيعه لشركات التوزيع ومحطات المحروقات بالدولار أيضًا، ولكن المواطن له الخيار في دفع ثمن المحروقات بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وفي أغلب الأحيان تستوفي محطات المحروقات ثمن البضاعة من المستهلك بالليرة اللبنانية".
