عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزارة المال أنجزت قطع حساب العام 2018، وسيُحال في القريب العاجل إلى ديوان المحاسبة للتدقيق فيه، على أن يُحال إلى مجلس النواب مع موازنة 2020".
في هذا الإطار، لفتت مصادر وزاريّة معنيّة بالموازنة، لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "وزارة المال خَطَت خطوة متقدّمة جدًّا في هذا المجال، لأنّه، ولأوّل مرّة منذ أكثر من 25 سنة، تُحال الموازنة مع قطع الحساب، ما يعكس صورة إيجابيّة جدًّا للمجتمع الدولي، ويعطي ثقة بعودة الإنتظام إلى المالية العامة بحسب الأصول القانونيّة والدستوريّة".
