حذّر "البنك الدولي" من أنّ "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويليّة تزيد عن 1,8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفّقات المعونة وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد الّتي تجمعها إسرائيل".
وأوضح في تقرير، أنّ "هذه الفجوة التمويليّة أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحليّة، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".
ونقل التقرير عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إشارته إلى أنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".
