أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في مؤتمر صحافي في مبنى ​وزارة الدفاع​، يعرض فيه نتائج التحقيق الّذي أجراه الجيش ال​لبنان​ي في ما خصّ الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة الّتي استهدفت ​الضاحية الجنوبية​ ل​مدينة بيروت​، أنّ "خرق الطائرات المسيّرة في الضاحية لم يكن الخرق الأول للقرار 1701 من قبل العدو الإسرائيلي، إنّما هذا الخرق بالتحديد يُعتبَر الأخطر منذ ​حرب تموز 2006​ وحتّى اليوم، ويبرهن أنّ الإسرائيلي اعتمد تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان".

وأوضح أنّه "حصل 480 خرقًا للقرار 1701 في الشهرين الأخيرين من قبل العدو الإسرائيلي"، مركّزًا على أنّ "الطائرة المسيّرة الإسرائيلية عرّضت حركة الطيران في اجواء ​مطار بيروت الدولي​ للخطر"، مبيّنًا أنّ "طائرات "UAV" عدّة كانت في الوقت نفسه تحلّق في الأجواء اللبنانية للتحكّم بالمسيّرتين". ونوّه إلى أنّ "الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة الّتي سقطت في الضاحية هي من صناعة عسكريّة وليست طائرة "درون" عاديّة".

وأفاد بو صعب بأنّ "إحدى الطائرتين المسيّرتين كانت تحمل صندوقًا يحتوي على 4،5 كيوغرامات من المتفجرات البلاستيكيّة، وإحداهما تملك 4 أذرع و8 محرّكات"، لافتًا إلى أنّ "هدف الطائرة المسيّرة الإسرائيليّة كان الاعتداء داخل مدينة بيروت، ونحن فكّكنا شيفرتها، وفريق معادٍ إسرائيلي شغّل المسيّرة الّتي مرّت بنقطة تأكّد بحريّة مقابل مطار هابونيم في الأراضي المحتلة".

وذكر أنّ "الطائرة دخلت الأراضي اللبنانية عبر منطقة ​الجناح​ باتجاه معوض، وكان يُفترض بالطائرة المسيرة العودة بمسارها الّذي كان سيهدّد الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي"، مؤكّدًا أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة باتت مختلفة ومن نوع آخر، وهذا يُعتبر تغيّرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك ".

كما أعلن أنّ "​الجيش اللبناني​ لديه قرار واضح ودائم بالدفاع عن لبنان، وليس بحاجة إلى تعليمات"، مشيرًا إلى أنّ "العدو الإسرائيلي كان يدير العملية عبر الجو والبحر ومن خلال كلّ أجهزته، ولا يمكن نفي ووجود جواسيس في الداخل"، مركّزًا على أنّ "الجيش لم يبادر بالاعتداء أو ​إطلاق النار​، ولكنّه لن يقصّر في الدفاع عن لبنان. نحن اليوم في عملية دفاع عن النفس في وجه تعتداء إسرائيلي واضح وهذا حق مشروع للبنان و​الدولة اللبنانية​، و​البيان الوزاري​ يتحدّث عن هذا الحق في الدفاع ضدّ أي اعتداء من هذا النوع".

وشدّد بو صعب على أنّ "لا علاقة لموضوع العميل عامل الفاخوري بموضوع الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية"، مشيرًا إلى أنّ "منذ اليوم الأول للعملية طلب الجيش الحصول على الطائرة، وحصل عليها بعد أقل من أسبوع".وكشف أنّ "لدى الجيش اللبناني طائرات مسيّرة يستخدمها في أجواء المعابر غير الشرعية".

ولفت إلى أنّ "العميل ​عامر الفاخوري​ صدر بحقّه حكم غيابي في ملف يضّم 9 أشخاص عام 1996 حيث كان في الجنوب المحتل آنذاك، وحيث بقي هناك حتّى عام 2000، والحكم الّذي كان صادرًا بحقّه يتعلّق بالعمالة وليس بعلاقته بالتعذيب في معتقل ​الخيام​، وذلك بحسب المعطيات الّتي توافرت للمحكمة العسكرية. لكن بدأنا نسمع إنّ لديهلديه مسؤوليّات أُخرى، وعلى هذا الأساس تمّ توقيفه". وأوضح أنّ "اسمّه رُفع عن لائحة الـ"303" للعملاء بسبب المعايير الّتي كانت متّعبة للمدرجين على اللائحة،وهناك حتّى الآن 3571 اسمًا ما زالوا مدرجين على اللائحة،لهم علاقة بميليشا لحد أو التعامل مع العدو الإسرائيلي"، مفسّرًا أنّ "الـ303 هو تدبير وليس حكمًا قضائيًّا".

إلى ذلك، جزم أنّ "لا تدخّلا سياسيًّا من أحد في القضاء، بقضية الفاخوري،ولن نتهاون أبدًا مع أيّ عميل قتل وعذّب وكان له دور فعّال ضدّ اللبنانيين بمن فيهم المقاومون. كلّ مذنب سيُحاكم"، مبيّنًا أنّ "كلّ العملاء يجب أن يُحاكموا، أمّا المدنيون الّذين لا أحكام ضدهم فمن حقّهم العودة إلى لبنان". وأفاد بأنّ "وكيل الفاخوري تقدّم بطلب لإسقاط الملاحقة بحقّه وقد قُبل الطلب عام 2018 وأُزيل اسمه عن اللائحة".

ونوّه إلى أنّ "الجيش اللبناني لا ينسّق مع أيّ جهة، وأيّ عمل يقوم به هو بناء على قرار من الدولة اللبنانية".