نوّه الاتحاد العمالي العام، "بالموقف الموحد حول قضية العملاء وأهمية الاقتصاص منهم عبر القضاء العادل منعا لاستعادة دورهم ونكء الجراح والآلام التي تسببوا فيها على مدى عقدين من الزمن".
وأهاب المجلس التنفيذي للاتحاد في بيان أصدره اثر اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء، "بكل أبناء الوطن على مختلف انتماءاتهم التمسك بوحدتهم الوطنية كأساس صلب لحماية الوطن وسلامته في ظل كل هذه الأوضاع المتفجرة والمشتعلة في المنطقة كلها".
وأعلن "ان مناقشة مشروع موازنة 2020 تأتي بعد إقرار موازنة 2019 في ظل بداية العام الدراسي وموسم الشتاء وما ينتظر الناس من تكاليف باهظة في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية ونقل الطلاب وسواها من متطلبات مثل الثياب المدرسية والأنشطة اللاصفية الخ...ويترافق العام الدراسي مع دخول فصل الشتاء والحاجة الى توفير المازوت وأسعار المحروقات مهددة بالارتفاع فوق ما هي مرتفعة أصلا فضلا عن محاولة بعض المؤسسات التربوية التسعير بالدولار أو بالعملة الأجنبية للأقساط المدرسية والكتب واللوازم الأخرى. كما يتزامن كل ذلك بينما يهدد الدين العام الذي يفوق المائة مليار دولار وكلفته السنوية أكثر من مليار دولار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي من كافة الجوانب فيما النمو يبقى عند حد الصفر، بينما يعجز السوق المحلي عن استيعاب أكثر من خمسة آلاف من طالبي العمل من أصل حوالي خمسة وثلاثين ألف متخرج من الجامعات والكليات والمهنيات والثانويات العامة، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات في قطاعات مختلفة ورفعت نسب البطالة الى أرقام لا سابق لها في لبنان".
ولفت البيان الى ان "إذا كانت موازنة 2019 التي أقرت حملت ما حملته من ضرائب ورسوم ووقف للتوظيف وتجميد للرواتب، فإن مشروع موازنة 2020 جعل المسؤولين يتخبطون في تصريحاتهم ومواقفهم المعلنة، فمنهم من يصرح بأن لا زيادة ضرائب أو رسوم على الفئات الشعبية من عمال وموظفين وكسبة صغار ومنهم من يتحدث عن إجراءات مؤلمة وموجعة على الجميع أن يتحملها".
وشدد على ان "الكلام عن الإصلاح الاقتصادي لا يستقيم من دون فرض الضريبة التصاعدية كما في جميع البلدان الرأسمالية حيث تصل إلى 50% بينما تبقى في لبنان عند حدود ال15%. كما لن يستقيم الوضع الاقتصادي من دون المباشرة الجدية والعملية بمكافحة الفساد وسجن الفاسدين واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف التعديات على الشواطئ ووضع حد للتهرب الضريبي... وغيرها من الإجراءات التي يتحدث الجميع عنها لكن من دون تنفيذ عملي".
