أعلن الوزير السابق ​زياد بارود​ "ان المطالب التي كانت قائمة على مستوى هيئة المعلمين هي مزمنة أقرت لتصحيحها ​سلسلة الرتب والرواتب​ في ​مجلس النواب​، وطال ​المدارس الخاصة​ القانون 46، ولكن كل الافرقاء كانت ضحايا، لان السلسلة تخطت الارقام التي كانت مرصودة لها ومجلس النواب الذي اقر القانون لم يواكب تنفيذه،" كاشفا ان "على الدولة التي أقرت مبدأ التعليم الالزامي ان تغطي الفرق الذي لا تستطيع المدارس الخاصة ان تغطيه، عن كل تلميذ، كما تفعل في ​المدارس الرسمية​،" وشدد على "ان المادة 13 من القانون، نصت على تطبيق القانون على ​الاساتذة​ في التعليم الخاص كما على الاساتذة في القطاع العام، ما يتماشى مع المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة."

واعتبر بارود في حديث تلفزيوني "ان مبادرة مطران بيروت للموازنة بولس عبد الساتر، بفتح مدارس الحكمة امام جميع التلاميذ حتى اولئك الذين يعاني أهاليهم مشاكل في دفع الاقساط المدرسية، تتماشى مع رسالة الكنيسة الكاثوليكية لان المدرسة بالنتيجة هي رسالة تعليمية،" لافتا الى "ان المدرسة تقوم على اعمدة ثلاثة: معلمين وادارة واهالي،"، وسأل أن "هل المطلوب ان نضرب المستوى التعليمي الذي نفتخر به في لبنان ونخسر جودته التي تمر عبر المعلمين، ويفترض للمحافظة على جودة التعليم ان يكون المعلم مطمئنا الى حاضره ومستقبله".