لفت وزير الاقتصاد السابق ​رائد خوري​، الى "ان ​العجز​ بالميزان التجاري يشكل خسارة سنوية على ​لبنان​ تغطى من رأس مال المودعين في ​المصارف اللبنانية​"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان "​المصرف المركزي​ يغطي جزءا من ​الدين العام​، ولكن العجز سيتخطى في الـ 2020 نسبة 110 بالمئة من الناتج المحلي،" داعيا الى تطبيق خطة ماكنزي التي لم نلمح لها أثرا بعد في ​الحكومة​"، واكد ان "جلسات الموازنة في ​مجلس الوزراء​ لا تشير حتىالان الى اننا بخير".