أعلنت سفارة بريطانيا في بيان، أنّ "وزير شؤون السياسة التجارية النائب كونر بيرنز ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وقّعا اتفاقيّة تجاريّة بين بريطانيا ولبنان، ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين واللبنانيين على مواصلة التداول التجاري بالشروط نفسها عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "توقيع اتّفاقية الشراكة يمثّل في المنتدى التقني اللبناني- البريطاني في لندن، إطارًا للتعاون وتنمية الروابط السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة"، موضحةً أنّ "اتفاقيّة الشراكة الجديدة هذه بين بريطانيا ولبنان توفّر فوائد تجاريّة، من بينها تجارة المنتجات الصناعيّة بدون رسوم جمركيّة، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعيّة والمواد الغذائيّة الزراعيّة والمنتجات السمكيّة. وسيحقّق التداول وفقًا لهذه الشروط التفضيليّة توفيرًا كبيرًا، الأمر الّذي يساعد في دعم فرص العمل البريطانيّة، وكذلك إعطاء دفعة إيجابيّة للاقتصاد اللبناني الّذي لا يزال متأثّرًا بالأزمة السورية".
وركّزت السفارة على أنّ "هذه الإتفاقيّة تشكّل منصّة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين بريطانيا ولبنان، علمًا بأنّ إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2018. كما توفّر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانيّة واللبنانيّة لمواصلة التداول التجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتبعث هذه الاتفاقية بإشارة قويّة إلى أنّ بريطانيا ملتزمة بعلاقات ثنائيّة وثيقة مع لبنان".ن البلدين
وركّز سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ، على أنّ "توقيع اتفاقيّة الشراكة بين بريطانيا ولبنان -وهي أوّل اتفاقيّة تجاريّة ثنائيّة -يمثّل قوة الشراكة بين بريطانيا ولبنان ومرحلة جديدة من زيادة الاستثمار الثنائي في اقتصاديات بلدينا".
وشدّد على أنّ "لبنان يمثّل فرصًا غير مسبوقة للشركات البريطانيّة، لا سيما في التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية والبنية التحتية والطاقة، وبوابة إلى الشرق الأوسط. يعزّز هذا الاتفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي لبلدينا، وسيكفل الاستمرارية، ويؤدّي إلى مزيد من التحرير التجاري، ويتيح فرصًا للقيام بالمزيد معًا". وذكر أنّ "بريطانيا تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وتعترف بالفرص المحتملة لعلاقات تجاريّة واستثماريّة أعمق بكثير بين اقتصادينا التكميليين ومغتربينا حول العالم".
