لفت الوزير السابق ​رائد خوري​ في حديث اذاعي الى أنه "يجب تحويل ​الاقتصاد​ الى انتاجي"، مذكرا أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وزع في العام 2017 ورقة تساعد على تحسين الوضع وحذر من أننا سنصل في العام 2020 الى ارتفاع ​البطالة​ وغيرها اذا لم تطبق ويتحسن الوضع"، مشيرا الى اننا "امام خيار من اثنين فاما ان نضرب بيد من حديد والورقة الاقتصادية التي قدمها تكتل ​لبنان القوي​ تساعد في هذا الامر"، مضيفا: "​المصرف المركزي​ من 2017 الى اليوم يحاول شراء الوقت لتقوم ​الحكومة​ بالاجراءات اللازمة ولن نتحمل أكثر من سنة".

واضاف: "يجب العمل على تخفيف ​العجز​ بميزان المدفوعات وعبره تذهب الاموال الى الخارج، كما يجب العمل ايقاف الهدر في جباية الضريبة واجراء اصلاحات في قطاع الكهرباء"، مؤكدا أن "هناك خطط وضعت لاصلاح الكهرباء ولم تنفذ لأن جهات عديدة لم تسر بها لمصالح شخصية".

واشار خوري الى أن "وزير المال علي حسن خليل اعتمد استراتيجية في مشروع موازنة ٢.٢٠ في انتظار الاضافات والتعديلات من الوزراء في الحكومة"، لافتا الى أن " هناك نقاش سيحصل في مجلس الوزراء بالموازنة ونحن قدمنا ورقة وان اخذ بها سيحصل تحسين"، ومضيفا: " لا اتفاق ابدا بين المصارف والصرافين والمصارف تلتزم بتعاميم المصرف المركزي والتعميم ان يصرف الدولار بهامش ١٥٠٠ الى ١٥١٥".