أوضح نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، أنّ "مشكلتنا ليست مع لجان الأهل، ونحن لا نتعاطى مباشرةً معها، وعلاقتنا يجب أن تكزون جيّدة"، مركّزًا على أنّه "إذا حصل الاستاذ على حقّه، فليس من الضرورة أن يحمَّل الموضوع إلى الأهل".

ولفت بموضوع عدم تطبيق القانون 46 وإعطاء الدرجات الست للمعلمين، إلى "أنّنا نسير بمسار راقي، هو المسار القضائي، وقد حصلنا على أحكام لكنّها لم تُطبَّق بعد". وأكّد أنّ "الإضراب حقّ لنا، لكنّنا سنأجل أو نحيّد القرار قدر الإمكان". وكشف أنّ

"هناك ​حالات​ صرف لأساتذة بسبب مجاراتهم النقابة والمطالبة بالحقوق".

وجدّد عبود مطالبة وزير التربية بـ"وضع الملف على الطاولة للبحث"، وذكر أنّه "حصلت مبادرة بالاجتماع مع ​المؤسسات التربوية​، حيث اتّفقنا على تشكيل لجنة تواصل، إلّا أنّها اجتمعت مرّة واحدة وقدّمنا أفكارًا للحل، وإلى اليوم لم تجتمع اللجنة مجدّدًا لمناقشة هذه الأفكار، لأنّ المبدأ هو الرفض الكلي للست درجات".

وشدّد على أنّ "النقابة برهنت حرصها على التلاميذ وعلى الأهل"، مشيرًا إلى أنّ "للإضراب أوجهًا عديدة وأوقات عدّة"، مرؤكّدًأ أنّ "النقابة لن تتخلّى عن القانون 46 ولا عن الحقوق. وإمّا أن نجد حلّا منطقيًّا، من دون القول لنا إنّ القانون لن يُطبّق، وإلّا فإنّنا ذاهبون إلى التصعيد".