اعتبر أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين–المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​ أن واقع العميل ​عامر الفاخوري​ الأمني وارتكاباته الاجرامية يوم كان سجّاناً في معتقل الخيام، تجعلنا نتساءل فعلاً عن المهمة المكلف بها يهودياً وأميركياً على الساحة اللبنانية، والتي هي باعتقادنا أبعد من عملية عودة العملاء الى الداخل اللبناني بتشريع وجودهم فيه، لافتا الى انّ الأمر الآخر الذي يجب أن نتساءل فيه حقيقة كيف تمّ إلقاء القبض عليه؟. وقال: "ما جرى على صعيد الرأي العام اللبناني في رفض وجود هكذا أشخاص، يشكل واقعاً توحيدياً مهماً للانطلاق في معالجة موضوع العملاء جدياً، من ناحية محاكمة الذين هم يريدون العودة حسب ​القضاء اللبناني​ بتجريم هؤلاء، واعتقال من هم عملاء حتى اليوم لدى أجهزة المخابرات الاميركية-اليهودية والتحقيق معهم بصورة دقيقة للتأكد من النوايا التخريبية على الساحة اللبنانية للأميركيين واليهود معاً".

ورأى حمدان في حديث لـ"النشرة" ان "المحكمة الأجنبيّة (الدولية) التي فرضت على لبنان للتحقيق في حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الشهيد ​رفيق الحريري​، تؤكد المؤكد بأنها محكمة سياسية لا قيمة لها قضائياً وجنائياً، والأكثر من ذلك أصبحت باب رزق للكثيرين العاملين فيها سواء الاجانب او اللبنانيين، وللأسف تستهلك مئات الملايين من الدولارات، وكما رأينا بأنها لم تصل الى حقيقة من قتل الحريري"، معتبرا انها "تقوم بإصدار قرارات اتهاميّة تتشابه في مضامينها مع ما صدر عنها من قرارات اتهاميّة سابقة، وأصبح واضحاً أنّ من أنشأ هذه المحكمة لأسباب سياسية تتعلق بالواقع اللبناني والإقليمي تخلى عنها وأصبحت لا تشكل بالنسبة إليه أي اداة تكون مساراً لتنفيذ مشاريع تخريبية على الساحة اللبنانية والإقليمية، لا قيمة قضائية وجنائية لما صدر عنها في السابق ولا بما صدر عنها اليوم".

وتطرق حمدان للوضع الاقتصادي، فاعتبر أن "الأخطر هو ربط عملية التقدم والتطور والازدهار الاستراتيجي بما أعلن في ​مؤتمر سيدر​ البائد" لافتا الى ان "المسؤولين السياسيين في لبنان يصورون المؤتمر وكأنه المن والسلوى بالنسبة الى اهلنا اللبنانيين، عوضاً أن يصارحوا الشعب اللبناني بأن هذا المؤتمر ما هو الا واقع يتيح للحكومة اللبنانية استدانة المليارات من الدولارات لتشغيل الشركات الاجنبيّة التي شاركت دولها في هذا المؤتمر". واضاف: "ومن هنا نحن قلنا سابقا بأن مؤتمر "سيدر" قد انتهى ولن يكون هناك عمليّة إحياء أو تنشيط للواقع الاقتصادي اللبناني من خلاله".

وعن حلّ الواقع الاقتصادي الحالي، قال حمدان: "نحن نطرح حلاً منذ زمن عبر انشاء صندوق في البنك المركزي لدعم ​الاقتصاد اللبناني​، وأن يقوم ​الرئيس ميشال عون​ بالإيعاز إلى ناهبي المال العام بأن يدعموا هذا الاقتصاد بردّ البعض مما نهبوه، ويمكن الاتفاق على الكميّة الواجب ردّها الى الصندوق بطريقة مشرّفة دون التشهير بهم، وبالتالي يمكن لهذا الصندوق الدعم أن يرد ٦ الى ٧ مليار دولار كدفعة أولى".

وتناول حمدان التطورات الاقليمية والدولية، فاعتبر انه "بعد استهداف منشآت ​أرامكو​ بطائرات مسيّرة وبتقنية مستحدثة في ضرب العمق السعودي، ستعود الامور الى طرح المفاوضات من تحت الطاولة بين الولايات المتحدة الاميركية و​إيران​ ليظهر المظهر المنتظر من الجميع، حيث يتواجد الرئيس الايراني حسن روحاني في أروقة الامم المتحدة وما سيكون هناك من مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع ادارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب"، مستبعدا حدوث الحرب التي يهوّل بها فوراً، لافتا الى انه حسب المعطيات في الاستراتيجية العليا، فان المفاوضات هي السبيل الوحيد الّتي ستلجأ اليه ادارة ترامب، وخاصة أننا أصبحنا على أبواب بداية المعركة الرئاسية لفترة تواجد الرئيس الأميركي في البيت الأبيض للمرة الثانية. وقال: "أما بالنسبة الى نتائج الانتخابات الاسرائيلية لاشك سيكون لها تأثيرات على صعيد الواقع الإقليمي، وتأثيرات ملموسة وملفتة استناداً إلى من سيؤلف الحكومة وكيفية تأليفها عبر أية أحزاب ستشارك، وبالشكل العام إن نتائج هذه الانتخابات أفقدت (رئيس الحكومة الاسرائيليّة بنيامين) نتناياهو قدرة اتخاذ القرار وتأليفه للوزارة وبقائه كرئيس لمجلس الوزراء اليهودي وبنفس الوقت أنقذته من دخول السجن".