لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في مقال رأي لنسرين مالك بعنوان "​السعودية​ لن تحارب ولكنها قد تستأجر حلفاء"، إلى أنّه "توجد مزحة متداولة في ​الشرق الأوسط​ مفادها أنّ السعودية ستقاتل حتّى آخر ​باكستان​ي، وتشير المزحة إلى الدعم الدائم من جانب باكستان للسعودية في مشاريعها العسكريّة".

وبيّنت أنّ "المزحة يمكن أن تمتدّ لتشمل أيضًا ​السودان​، الّذي يشارك بقوات بريّة في المساعي العسكريّة السعوديّة"، مركّزةً على أنّ "السعودية معتادة على شراء العمالة الّتي تعدها دون قيمة مواطنيها، وتمدّ تلك السياسة في التعامل إلى جيشها". ونوّهت إلى أنّه "توجد دائمًا دول أفقر مستعدّة لإرسال أبنائها ليكونوا وقودًا للمدافع بالسعر المناسب".

وذكرت الصحيفة في مقال الرأي أنّ "الحرب العسكرية على ​اليمن​ يُشار إليها باسم ​التحالف العربي​، وهو تعبير مهذّب لمقاتلين بزعامة السعودية تضمّ، من بينهم حلفاء السعودية الخليجيين، مصر و​الأردن​ و​المغرب​ إضافة إلى مقاتلين أطفال من السودان الّذين تتلقّى أسرهم تعويضات مجزية حال مقتلهم". وأشارت إلى أنّ "من المحيّر، في ضوء الهجمات على منشآت نفطيّة في السعودية الأسبوع الماضي، أن توجد تكهنات عمّا إذا كانت السعودية و​إيران​ ستخوضان حربًا".

وأكّدت أنّ "السعودية لا تخوض حربًا، بل تستأجر جهات تحارب بالوكالة، وتعتمد على تصديق ​الولايات المتحدة الأميركية​ لاستمرار كذبة أنّ السعودية تحفظ السلام في المنطقة، وأنّ أيّ تهديد لأمنها قد يهزّ استقرار المنطقة". وتساءلت "لم تحتاج السعودية، الّتي يقول معهد السلام الدولي في ​ستوكهولم​ إنّها أكبر مستورد للسلاح في العالم في الفترة من 2014 إلى 2018، إلى كل هذه الحماية وكل تلك المساعدة العسكرية؟".

كما أوضحت أنّ "شراء هذه الأسلحة يضمن الحفاظ على العلاقات التجاريّة بين السعودية وحلفائها في الغرب، الّذين تشتري منهم ​السلاح​ في مقابل أن يغضوا الطرف عن سجلّها لحقوق الإنسان، والاغتيالات وعمليّات الخطف". ورأت أنّ "السياسة الخارجيّة للسعودية كاملة تعتمد على استخدام الثروة لشراء الأصدقاء والسكوت".