لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، إلى "أنّنا لن نقدّم ورقة اقتصاديّة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأنّنا شبعنا نظريّات اقتصاديّة بل خطوات عمليّة، وعلينا أن نبدأ بالأفعال"، مركّزًا على أنّ"ما وصلنا إليه من وضع اقتصادي لا تستطيع موازنة انتشاله، لذلك المطلوب الذهاب نحو إصلاحات جذريّة بعضها طُرحت ولم تُنفّذ وإمّا ستطرح في الأيام المقبلة، وإلّا من الصعب الخروج من المسار الذاهب نحو أزمة صعبة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "التهريب ليس محصورًا فقط بالمعابر الشرعية كما يقول البعض، وهناك بعض القرارات والإجراءات الّتي يجب ان نتّبعها، كخطة الكهرباء الّتي فيها خطوات واضحة لسنتي 2019 و2020". ورأى أنّه "لا يمكننا أن ننمو اقتصاديًّا في ظلّ أزمة اقتصاديّة كبيرة، من دون الاتجاه مباشرة لتطبيق القانونين. فأين تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات؟ وأين الشراكة مع القطاع الخاص؟ لا مشكلة بالقوانين إنّما بالتطبيق".
وأكّد حاصباني أنّ "تطبيق القوانين مؤشّر أكثر من إيجابي للمجتمع الدولي، وهو يوحي بجديّة"، منوّهًا إلى أنّ "مجلس الوزراء مسؤول عن تطبيق القوانين وتفعيل دور الوزارات وليتحمّل كلّ وزير مسؤوليّته ولينفّذ القوانين والخطط الموضوعة الّتي بلغ عمرها سنوات". وشدّد على أنّ "المطلوب الخصخصة لا "الحصحصة". هناك فرق بين المحاصصة في الالتزامات واعتماد الآليّة الشفّافة للاستثمار. المموّلون يدرسون مشاريعهم ونحن من جهتنا مصرّون على اعتماد الشفافيّة".
وذكر أنّ "هناك من يريد إبقاء كلّ المقومات بيد القطاع العام، فمن يتحكّم بالقطاع العام يتحكّم بمقوماته، ليبقى كلّ ما في القطاع العام تحت رحة بعض الجهات السياسية"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكننا أن نستحدث ضرائب جديدة، ونحن لا نستطيع تحصيل ما هو قائم. علينا البدء بالإصلاح بالمؤسسات العامة، فبعضها لسنا بحاجة إليها وبعضها نستطيع دمجها". وركّز على أنّ "المؤسسات العامة وإصلاحها أصبح ضرورة لإعطاء رسالة واضحة بأنّنا جديّون بالإصلاحات".
