أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​ أنه "لا يمكن بناء دولة وهي لا تملك مصيرها بيدها، لا يمكن ان تكون مرتاحا في وطن وهناك مناطق وجود ​الدولة​ فيها شكليا فقط. لا يمكن ان يكون قرار الحرب والسلم الا في يد جميع أبناء هذا الوطن، وتحميل مسؤولية قرار مجموعة لكل أبناء الوطن"، معتبرا ان "مفهوم السيادة هو مفهوم شراكة لذلك يجب مناقشة كافة القرارات التي تعنى بمصير البلد مع جميع الافرقاء".

وفي كلمة له خلال لقاء نظمته ​منطقة البقاع​ الغربي ـ راشيا في حزب "القوات ال​لبنان​ية" في بلدة ​صغبين​ رأى حبشي أن "موضوع ​محاربة الفساد​ يوازي بأهميته السيادة، لأن جزءا كبيرا من الإشكالية في لبنان والتي وضعت المسائل السيادية في خطر نتيجة ​سياسة​ المسايرة لتمرير الصفقات والمشاريع من تحت الطاولة. لذلك طريقة إدارة الدولة التي نتمناها تسمح لكل مواطن الاستثمار بقدراته داخل البلد، لا الى المحاور"، مشيرا الى ان "لبنان يواجه اليوم خطرين كبيرين، خطر على المستوى الأمني مربوط بالمنطقة وبورصتها. لذلك يجب ان يكون البلد بمنأى عنها، وهذا هو جوهر التسوية التي أدت الى عودة المؤسسات وان تكون فاعلة منذ انتخاب ​رئيس الجمهورية​، والخطر الثاني المجهول المصير كالملف الأمني، هي طريقة إدارة الدولة التي كنا نتمناها طريقة اصلاح وتغيير، نتمناها ان تسمح بوضع حد للازمة الاقتصادية التي نعيشها، ولا زال هناك وقت لتحسين الوضع".

ولفت الى أن "موازنة 2020 كما 2019 ستكون مؤشرا حقيقيا اذا كانت لدينا الإرادة كدولة وطريقة إدارة حكم باتجاه الإصلاح وهذا لا يتطلب الكثير، ولا بحاجة الى عباقرة لمعرفة كيفية اقفال المعابر غير الشرعية، ولا فلاسفة لنعلم ان التهرب الجمركي يؤمن مداخيل بما يقارب ال 700 مليون ​دولار​ لخزينة الدولة، ولا فلسفة لمعرفة ان الفساد موجود في الإدارات العامة. فلماذا لا نشرك القطاع الخاص لكي يتمكن كافة المجتمع من المشاركة في المسؤولية؟".