أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي "أننا سنرفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من 3 إلى 5 مليون دولار"، موضحا أنه "تشجيعا للاقتصاد، عدلنا بتعميم مصرف لبنان، بشكل أن نحفز التسليف للقطاع الصناعي في لبنان".
وشدد على أن "الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواص الإجتماعي مضخم وله أهدافه. أنما الدولار متوفر بالقطاع المصرفي والمصارف تلبي طلبات زبائنها"، مشيرا الى أن "الإجراءات التي أتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كل مصرف والدولار متوفي في بعض هذه الآلات".
ولفت سلامة الى أن "ما يهمنا هو سيولة الدولار في القطاع المصرفي وهي موجودة ومتوفرة وعلى "الكونتوار "يمكن القيام بها"، مؤكدا أن "مصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار وهي تفوق 38 مليار و500 دولار، ولا ضرورة لإتخذا أي إجراءت".
وأوضح أنه "بما يتعلق بعملة الدولار الورقية، مصرف لبنان ولا مرة تعاطى بها، لا نقبل بها ولا نعطيها هي متروكة للسوق الخارجي ولأسباب لوجستية ربما بعض الصرافيين ليس لديهم دولار، لكن لا أحد قدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع".
وعن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي، أكد سلامة أن "الزيارة مرحب بها وليس هدفها التضييق بل لشرح الدوافع لإتخذا الخزانة الأميركية لإجراءات"، جازما "أننا على تواصل مع الخزينة ويهمنا مصلحة لبنان وأن يكون لدينا علاقات جيدة لأنها تسهل إنخراط القطاع المصرفي دوليا وتسهل حياة اللبنانيين في كل النواحي"، مبينا أن "بيلينغسلي سيقوم بمداخلة اعلامية لشرح أسباب زيارته".
وحول مشكلة القبض بالليرة والإعتماد بالدولار، أشار الى أنه "يجب على المستوردين إيجاد طرق للوصول الى حل، فسعر صرف الليرة بالمصارف هو واحد، الفرق يمكن أن يكون موجودا لدى الصرافين. الصراف ليس مصرفا هو يتعاطى بالأوراق ولا يقوم بعمليات تحويل ولا عمليات لها علاقة بأي شكل بالمصرف"، مشددا على أن "الكلام عن سوق سوداء غير صحيح، لأنه لا يمكن القيام بتحاويل عبر الصراف بل تتم عبر البنك والسعر موجود".
