أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن "هناك مرسوما يتحضّر لمصلحة خزينة الدولة في موضوع ملف الانترنت ويمكّن الدولة من ربح ملايين الدولارات"، مشيرا الى ان "الحكومة معنية بتمرير هذا المرسوم لصالح مداخليها وليس لصالح مداخيل بعض الشركات"، مؤكدا انه "من غير المنطقي التغاضي عن الاموال التي تذهب من طريق الدولة".
وفي مؤتمر صحافي بعد جلسة لجنة الاتصالات رأى الحاج حسن "اننا نجول في العالم بحثا عن الاموال في وقت ان هناك اموالا تذهب الى بعض الجيوب"، لافتا الى ان "سبب الفوضى في قطاع الاتصالات هو عدم تطبيق القانون 431 وغياب الهيئة الناظمة للاتصالات"، مشددا على ان "الدولة هي المسؤولة عن كل الشعب اللبناني وعليها اعادة الانتظام".
وردا على سؤال حول عدم حضور وزير الاتصالات محمد شقير للجلسة، أوضح الحاج حسن أن "هذا الموضوع محل متابعة واحاول حل المشكلة ولكن لا يوجد اي سبب يمنع حضوره الى الجلسة".
