أكد رئيس "​المؤتمر الشعبي اللبناني​" ​كمال شاتيلا​ أن "الحملات المعادية لن تنال من قوة مصر، وأن التحركات المحدودة في الشارع لن تزعزع كيان مصر العملاق"، مشيرا الى ان "​جمهورية مصر​ العربية لا زالت تتعرض الى مخططات معادية استعمارية صهيونية وبخاصة منذ العام 2000 بعد تولي الرئيس ​جورج بوش​ الصغير مقاليد الحكم في ​الولايات المتحدة الأميركية​ وتفكيك ​الاتحاد السوفياتي​، حينها تصرفت ​أميركا​ وكأنها رأس الامبراطورية العالمية، وكان مرتكز اهدافها الهيمنة على الوطن العربي و​العالم الإسلامي​ بغاية تقسيم الأوطان وعملقة الكيان الصيهوني. وقد رأت الدوائر الأميركية أن تقسيم مصر عرقيا وطائفيا يبدأ بضرب ​الجيش المصري​ واضعافه واطلاق العصبيات الطائفية الانفصالية، لأن اسقاط ​الدولة​ المصرية في نظرهم يفقد العرب مصدر قوتهم الأساسية، ويسهل عملية تقسيم الكيانات الوطنية، ويضمن أمن الصهاينة على الرغم من كل الاتفاقات".
ولفت شاتيلا الى أن "مشروع ​صفقة القرن​ للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الصهيوني الأميركي لتصفية قضية ​فلسطين​، يأتي في سياق المشروع الأميركي الاصلي للأوسط الكبير القاضي بتقسيم سبع دول عربية، غير أن ​القيادة​ المصرية بالاستناد الى اتحاد الشعب والجيش رفضت هذا المشروع وعارضت وتعارض أي مشروع تقسيمي لأي بلد عربي، ونشرت الجيش المصري في كل ​سيناء​، وتساند شعب فلسطين وقيادته وتسعى دوما الى توحيد الموقف الفلسطيني. وقد لاقت هذه ال​سياسة​ المصرية وتلاقي اعتراضا شديدا من جانب الصهاينة والأميركيين، لذلك فإن الهدف المركزي الآن للقوى المعادية يتركز على تجديد المخططات التي فشلت في ضرب العلاقة العضوية بين الجيش والشعب وتقوية عناصر ​الارهاب​ ضد الدولة، واعادة اثارة النعرات الطائفية لتقويض الوحدة الوطنية، وذلك باستغلال غلاء المعيشة نسبيا ومظاهر التضييق المشروع على المتطرفين والجمعيات الممولة أجنبيا".
ودعا "أخواننا في مصر ​العروبة​ وشعبها الرائد الى مزيد من الوعي لدرء المخاطر عن مصر، فالقوى المعادية تركز الآن كل طاقاتها الإعلامية والسياسية والمادية والأمنية لاستنزاف الجيش المصري وارباكه واثارة التناقضات بينه وبين الشعب، في خطة جهنمية معادية لوحدة مصر وعروبتها واستقلالها وشعبها الحر الأبي".
ورأى أن "الاحتجاج الشعبي على أي سياسات رسمية أو اقتصادية أو اجتماعية في إطار احترام ​الدستور​ والقوانين هو أمر ديمقراطي مشروع، وحقوق الإنسان ينبغي دائما أن تكون محل احترام كل مؤسسات الدولة، أما ​الإرهاب​ والتخريب والعمالة والارتباط بمخططات معادية، فإن الشعب والجيش والمؤسسات كفيلون بمواجهته واحباط مراميه".