أكد وزير الشؤون الإجتماعية قيومجيان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للازمة السورية لتقييم اداء البرنامج ونتائجه والتحضير للعام 2020 في فندق "راديسون بلو" في ​فردان​ ان "هذا الاجتماع ليس إلا ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة على أزمة ​النزوح السوري​ بين ​لبنان​ و​المجتمع الدولي​ تكريسا لمبدأ تشارك اعباء هذه الأزمة المعترف بضرورته عالميا"، مذكرا بأن "لبنان كان له الحصة الأكبر في تحمل نتائجها وهو يقوم بواجبه الإنساني على أكمل وجه، دولة وشعبا، رغم مساحته الصغيرة وإمكاناته المحدودة وتركيبته الصعبة والفريدة".
وتوجه بالشكر "لكل من ساهم في مشاركة لبنان هذا العبء، من دول وجهات مانحة وجمعيات أممية وعالمية ومحلية"، مشددا على "أهمية تكثيف التمويل والجهود في المرحلة المقبلة، ولا سيما الموجهة نحو الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بالأزمة والبلديات والمجتمعات المضيفة ككل".

وأشار الى "الدور الاساسي لهذا التمويل في رفع العبء عن ​الإقتصاد اللبناني​ وبناه التحتية، كما في تمكين قدرات أجهزة ​الدولة اللبنانية​ ومؤسساتها".
ولفت الى أنه "من هنا تشديدنا على ضرورة زيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بمبلغ يقارب الـ65 مليون ​دولار​ أميركي، للتمكن من تقديم المساعدات، لاسيما بطاقة التغذية، لجميع العائلات اللبنانية المستفيدة من هذا البرنامج".
وكشف قيومجيان عن انه "بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، باقتراح بعض التعديلات على جوانب عدة من برنامج خطة الإستجابة لأزمة النزوح في لبنان، والتي من شأنها أن تشمل عدد أكبر من المناطق اللبنانية ونسبة أعلى من الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا".
ولفت الى انه "كان يمكن تفادي الكثير من ارتدادات هذه الأزمة وتقليص تأثيراتها في بداياتها لولا محاولات البعض الإستفادة منها في حسابات شخصية وحزبية ضيقة، آنية وغير مسؤولة، عبر رمي هذا الملف في مستنقع الشعبوية والتجاذبات السياسية لمحاولة تضليل الرأي العام، والتي لم ينتج منها سوى إدارة سيئة للأزمة، مما فاقم من تأثيراتها السلبية التي أرخت بظلالها على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان".
وشدد على أن "جميع الجهود والمطالب لا تعفي بأي شكل من الأشكال ​الحكومة اللبنانية​ من تحمل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والإتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، بهدف التوصل إلى أقرب حل ممكن، يوفر للنازحين عودة امنة إلى بلادهم، وفرصة جدية وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة اعمار بلادهم، كما يسمح بتذليل الأخطار المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديمغرافية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والأمنية".
وبدوره أشار
وبدوره أشار المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان ​فيليب لازاريني​ الى ان "التعب المتزايد هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان، فمشاكله تفاقمت من تأثير الأزمة الطويلة التي دخلت عامها التاسع"، متطرقا الى التوتر الحاصل بين المجتمعات المضيفة و​النازحين​ جراء الازمة ما ادى الى تزايد التدابير التقييدية المطبقة على النازحين".
وأكد أن "دمج النازحين في لبنان لا يعتبر خيارا ما يتماشى مع الحكومة اللبنانية ويحترم رأيها"، مشيراً الى أن "لا جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية".