وصف المراقبون الوضع الراهن في ​لبنان​ والمنطقة بأنه ينتقل من حلقة ضغط اميركية الى أُخرى، ما يبعث على الخوف من أن يؤدي الضغط الى انفجار ما في توقيت ما، يمكن ان يهزّ الاستقرار على كل المستويات. وقد تتبعت الاوساط اللبنانية أمس مجريات زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بللينغسلي، على وقع ما يشهده الوضع المصرفي والمالي من تطورات مقلقة، سواء على صعيد الشكوى من شح العملة الصعبة في السوق وفي ​المصارف​، في الوقت الذي تحدثت معلومات عن انّ العملات الصعبة تتسرّب من لبنان الى الخارج سواء عبر أجور ​العمال​ الاجانب او عبر رعايا عرب، وتحديداً سوريين وعراقيين، يلجأون يومياً الى شراء ​الدولار​ من محلات الصيرفة أو من السوق السوداء وينقلونها الى بلادهم من دون حسيب او رقيب.

وقد أكّد مصدر شارك في إجتماعي بللينغسلي مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و​جمعية مصارف لبنان​ لصحيفة الجمهورية، انّ المسؤول الاميركي "دخل في كثير من التفاصيل المالية والتقارير الدقيقة التي رُصدت لفترة طويلة قبل اتخاذ القرار في شأن مصرف (جمّال تراست بنك)، والتي احتُسبت على انّها مخالفات جسيمة للعقوبات المفروضة من اجل تجفيف مصادر ​الإرهاب​ وتبييض الأموال".

ولفت المصدر، الى انّ السعي الى معرفة ما إذا كان اصحاب (جمّال تراست بنك) على علم بكل شاردة وواردة ليس من مهمته، وانّ الهمّ الأساسي كان في جمع المستندات والوقائع التي حدّدت حجم الجرائم والمخالفات التي ارتُكبت والتي دفعت الى اتخاذ القرار في شأن هذا المصرف". واشار الى "انّ بللينغسلي كان واضحاً في تأكيد ما هو معلن اكثر من مرة، من أنّ العقوبات المفروضة على ​ايران​ بكل مؤسساتها والبنك المركزي الإيراني من ضمنها واذرعتها في المنطقة والعالم كما بالنسبة الى المجموعات الإرهابية الأخرى، هي نهائية ولا رجوع عنها."

وشدّد على انّ كل قدرات الولايات المتحدة والدول والمؤسسات الصديقة تتعاون في هذا الإتجاه من دون مواربة، لأنّ هذه العقوبات المتشعبة ستشتد في المستقبل كما بالنسبة الى الجهات والأشخاص والمؤسسات والكيانات التجارية والمالية وكل من يتعاطى بالشؤون المالية ومنها شركات التأمين، وأخرى تعمل في مجال نقل الأموال بمعزل عن انتماءاتها الدينية او المناطقية والدول التي تعمل فيها في مختلف انحاء العالم. فالعقوبات لا تقتصر على ايران ودول المنطقة بل حيث تتمدّد ايران وحلفاؤها او توجد هذه الشركات الداعمة ويعمل الأشخاص المستهدفون".