بعد الإجتماعات الأمنية الأخيرة التي عقدت في وزارة الدفاع الوطني والسراي الحكومي للبحث بمسألة المعابر غير الشرعية وكيفية ضبطها، أصبح واضحاً وبالأرقام أن أي تصريح أو موقف بعد اليوم عن أن التهريب يحصل عبر ١٣٦ معبراً غير شرعي، لن يكون إلا من باب المزايدات السياسية والكلام الذي لا يمت الى الدقة بصلة. من رئيس الحكومة سعد الحريري الى وزير الدفاع الياس بو صعب فقائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، تفيد المصادر الوزارية المتابعة أن الجميع أصبح مقتنعاً بأن العدد الفعلي للمعابر غير الشرعية على طول الحدود، يتراوح بين ٨ و١٢ معبراً ثابتاً وقد يصل هذا العدد الى ١٦ معبراً كحدٍّ أقصى في بعض فصول السنة لأن هناك ثلاثة أو أربعة معابر تقفل في فصل الشتاء بالثلوج بسبب الظروف المناخية القاسية. وهنا عندما نتحدث عن ١٦ معبراً غير شرعي يحصل عبرها تهريب، توضح المصادر العسكرية بأن المقصود هو أن هذه المعابر تسمح بعبور السيارات والشاحنات الصغيرة المعروفة بالـ"بيك آب" لا سيما التي من نوع Hino، أما باقي المعابر على لائحة الـ١٣٦ التي وزعت مرةً في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فتؤكد المصادر الوزارية المتابعة أنها بأكثريتها الساحقة مقفلة من قبل الجيش اللبناني، وما هو غير مقفل منها بعد لا يسمح إلا بتهريب الأشخاص سيراً على الأقدام أو عبر البغال والدواب، وإما بتمرير البضائع والمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية بشكل محدود من الداخل السوري. وعن هذه المعابر التي لا تزال مفتوحة، يقول مصدر عسكري بارز، لن يكون من السهل أبداً إقفالها لا بقرار سياسي ولا بآخر أمني، لأن المسألة تحتاج ترسيماً نهائياً للحدود بين لبنان وسوريا وذلك نظراً الى حجم التداخل الجغرافي الضخم بين القرى اللبنانية وتلك السورية، وخير دليل على ذلك الوضع الحدودي القائم في بلدتي القصر وحوش السيد علي في الهرمل. وعلى هذا الصعيد يسأل المصدر العسكري، هل من أحد يعتقد أن ضبط الحدود يتم من خلال الإتكال على قناة المياه التي تفصل لبنان عن سوريا والتي لا يبلغ عرضها أكثر من ٣ أمتار؟.
على رغم كل ذلك ، تدرس على الطاولة الأمنية خطة منسقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش لإقفال كل هذه المعابر أكانت تسمح بعبور السيارات أم إذا كانت سالكة فقط سيراً على الأقدام.
إنطلاقاً من كل ما تقدّم، أجرى الأمنيون والسياسيون المعنيون بهذا الملف دراسة سريعة لمقارنة حجم التهريب القائم على المعابر غير الشرعية بذلك التهريب الضخم الذي يحصل وبكميات ضخمة عبر المعابر الشرعية وعلى رأسها مرفأ بيروت، وهنا يقول المتابعون، "أحياناً يتم تهريب في باخرة واحدة كميات ضخمة من البضائع، يحتاج تهريبها عبر المعبر الشرعي الى أيام وأيام وقد يكون الى أشهر، ما يعني فعلياً أن الصيت في التهريب هو للمعابر غير الشرعية، لكن الفعل الفعل هو للمعابر الشرعية وعلى رأسها المرفأ غير المجهّز كما يجب بآلات تفتيش متطورة.
