أكد صندوق النقد الدولي أن "تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وإنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات"، مشيراً إلى ان "الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا ولا تزال الاحتياطيات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".