أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، في تصريح بعد الجلسة العامة لمجلس النواب،تعليقًا على سحب مشروع القانون المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع إنمائيّة في جبل لبنان، "أنّنا نحترم صلاحيّات رئيس الحكومة، لكن هناك جزء من المشاريع الّتي فُتحت ولم تُستكمل وهي قيد التنفيذ، وإذا لم تُستكمل فهي ترتّب أعباء إضافيّة على الدولة؛ وهذه خسارة وليست ربحًا".
وركّز على أنّ "عدم استكمال المشاريع سيكبّد الخزينة خسائر فادحة وسيحمّل المواطنين مشقّات على الطرقات لا تُقاس"، لافتًا إلى أنّ "في منطقة المتن الشمالي مثلًا، إذا الطرقات لم تترتّب بالحد الأدنى، فهذا سيزيد التعقيدات من ناحية الطرقات والازدحام، ما يخّسر المواطنين ساعات على الطرقات".
