تُسابق الحكومة الزمن للانتهاء من دراسة موازنة 2020 وإرسالها الى المجلس النيابي قبل الوقت المحدد دستوريا منتصف تشرين الاول المقبل، خصوصا بعد أن باتت هذه المسألة ضرورية لحصول لبنان على مساعدات واموال مؤتمر "سيدر"، وتغيير النظرة الدولية الى الدولة اللبنانية، الأمر الذي تبلّغه رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل واضح خلال زيارته الأخيرة الى باريس، ولكن يبدو انه حتى اللحظة لم يقتنع كل الوزراء بهذا الكلام.
في جلسة الحكومة الاثنين، وبحسب مصادر وزارية فإن "وزراء القوات اللبنانية طرحوا، تعليق مناقشة الموازنة للحديث عن إقتراحات تتعلق بالاصلاح المالي والاقتصادي، وهذا ما عارضه أغلب الوزراء معتبرين أن الانتهاء من المناقشة في الوقت المحدد ضرورة ولا بد من إنجازها ضمن المهل الدستورية، أي قبل نهاية شهر تشرين الاول المقبل، مشيرة عبر "النشرة" الى أن وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني اقترح عندها القيام بالخطوتين بشكل متوازٍ، أي متابعة دراسة الموازنة لأن هذا الامر ضرورة دستورية، وفي نفس الوقت خلق صدمة إيجابيّة لإستعادة الثقة من المؤسسات الدولية والمستثمرين والمواطنيين الللبنانيين، عبر إتخاذ إجراءات جذريّة وجريئة وإتمام تنفيذ ما نصّت عليه مقررات بعبدا".
تشير المصادر الى ان أفيوني اعتبر من خلال طرحه انه ليس من الضروري إتخاذ هذه القرارات ضمن الموازنة، بل ضمن لجنة وزارية تتابع تنفيذ قرارات بعبدا وتأخذ القرار بالاصلاحات الضرورية على الصعيدين المالي والاقتصادي، لافتة النظر الى أن الاقتراح لقي قبولا لدى فئة واسعة من الوزراء، ووافق عليه الحريري أيضا، فتم تشكيل لجنة للإصلاح المالي والاقتصادي تتضمن ممثلين عن كل الافرقاء في مجلس الوزراء.
في هذا السياق، تشير مصادر القوات اللبنانية أن طرحها لم يهدف للتأخير، بل كي لا تكون موازنة 2020 نسخة مطابقة عن سابقتها 2019، وحتى لا نقول بعدها أنها أفضل الممكن وسنحاول فعل المزيد في موازنة 2021. وتضيف المصادر عبر "النشرة": "القوات لم تشارك بالحكومة لكي "تبصم عالغايب"، ولا لكي تنعم بمناصب وزارية، ولا لكي تتفرج على انهيار لبنان اقتصاديا"، مشيرة الى أن نواب القوات عندما اعترضوا على موازنة 2019 اتهموا بالتعطيل، وقالوا بأن القوات في الحكومة لم تعارض بينما تلعب دور المعارضة في المجلس النيابي لأهداف شعبويّة، وهذا ما لا نريده أن يتكرّر فقرّرنا رفع الصوت في الحكومة وإن لن يسمعوا صوتنا".
ترى القوات اللبنانية أن الأوضاع الاقتصاديّة صعبة للغاية، وقد لا يكون أمام الحكومة فرصا عديدة لتدارك الأمر، لذلك يجب البحث في الإجراءات الإصلاحيّة المقترحة قبل أو بموازاة البحث في الموازنة، لأنّه بعد إقرارها لن تنفع ولا البحث فيها، مشددة على أن القوات وإن كانت معترضة على طريقة سير الأمور في مجلس الوزراء الا انها لن تعارض المسار المشترك المقترح في الحكومة.
اذا، تم إنشاء لجنة للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه اللجنة بحسب أفيوني ستدرس الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ورفع توصيات بخصوصها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين، وتتكون من وزراء، المالية، الشباب والرياضة، الصناعة، الأشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، العمل، الاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا.
عادة ما تكون اللجان النيابية والوزارية مقابر مشاريع، فهل تختلف الامور هذه المرة، وهل ستنجح الحكومة بإقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية أم ستزداد الصعوبات مع تقدّم الجلسات؟.
