لفت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، إلى أنّ "موازنة العام 2020 تتضمّن اعتمادات أكثر من موازنة العام 2019 بحدود 990 مليار ليرة، في حين أنّ العائدات ارتفعت بنسبة 1 بالمئة فقط.فعوض أن نضع سقفًا وننزل لما دونه، نزيد المصاريف".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "أرقام الموازنة يجب أن تعكس نتائج عمليّة على الأرض، مثل ضبط الجمارك والمعابر الشرعية وغير الشرعية وإعادة النظر بالمؤسسات العامة وتطبيق خطة الكهرباء". بيّن أنّ "عدم تطبيق خطة الكهرباء، لن يؤدّي إلى خفض الألف مليار ليرة كما ورد في موازنة 2020"، مركّزًا على أنّ "لتحقيق هذه الأرقام، هناك إجراءات فعليّة يجب أخذها".
وأكّد حاصباني، أنّ "موازنة 2020 يجب أن تكون حقيقيّة وتلتزم بالمهل الدستورية"، مشيرًا إلى "أنّنا قد أعلنّا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أنّنا نحتفظ بحقّ العودة إلى أيّ نقطة في الموازنة قبل الموافقة عليها وإقرارها، بناءً على ما سيتمّ تنفيذه من إجراءات عمليّة. فبعض هذه الإجراءات سيتمّ رفعها بالتوازي إلى مجلس الوزراء ليتّخذ القرار بتنفيذها فورًا، وبعضها سيتمّ الاتفاق عليها كي تنفّذ خلال شهر، وقد يتطلّب تنفيذها وقتًا أطول".
وأوضح أنّ "قبل اقرار الموازنة ، علينا أن نكون اتّفقنا بشكل واضح جدًّا وبدأنا بتنفيذ إجراءات بشكل واضح ومن أيّ التباس، فإذا لم نأخذ هذه القرارات، نكون نقرّ ورقة وليس موازنة".
