نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا بعنوان "رئيس الوزراء المتهم بإهانة الديمقراطية يجب أن يرحل، ولكنه لن يرحل"، مشيرة الى أن "المنهاج المتبع الذي يسير وفقا له ​مجلس الوزراء​ البريطاني هو أن الملكة "لا يجب الزج بها في ​السياسة​ الحزبية"، ولكن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ خرق هذه ​القاعدة​، فقد كان قراره أن يعطي مشورته للملكة أن تصدر أمرا بتعليق البرلمان خمسة أسابيع".

ورأت أن "رئيس الوزراء الذي خلص ​القضاء​ إلى أنه تصرف بما ينافي القانون لا يجب أن يبقى في منصبه"، معتبرة أن أي رئيس وزراء له كرامة سيستقيل من منصبه على الفور ولكن جونسون لا كرامة له ولا يشعر بالعار، لذلك كلما اسرعت ​بريطانيا​ في التخلص من جونسون، كلما كان ذلك أفضل".

ولفتت الى أنه "أمر لا يصدق أن يظن الساسة في حزب حاكم في القرن الحادي والعشرين أنه أمر صحيح دستوريا أن يتم تعليق البرلمان بصورة تليق بالقرون الوسطى لأن أعضاء البرلمان يحبطون مساع سياسية من قبل رئيس الوزراء"، مشيرة الى أن "​حزب المحافظين​ أصبح رهينة في يد متشدددين مصرين على الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق على حساب المبادئ المعمول بها منذ أمد طويل. وتقول إن الوزراء يتلاعبون بأدوات سياسية مخادعة مثل تقديم المشورة للملكة بعدم تطبيق التشريعات".

وذكرت أن "جونسون لا يمتلك الأغلبية في البرلمان، فقد فقد السيطرة في مجلس العموم، ولا قدرة له على الحصول على ثقة الأعضاء، وأصبح مجبرا على قبول قوانين كتب خصومه نصها"، مشددة على أنه "يجب على الفصائل البرلمانية المعارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يجب أن تنحي خلافاتها جانبا وتتحد لإنقاذ البلاد من كارثة الخروج دون اتفاق، وقد قدمت لهم المحكمة العليا مسوغا قويا لذلك".