اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن الى اننا استمعنا الى افادات مسؤولين في شركتي الخلوي، وهناك مخالفات واضحة في موضوع المناقصات، حيث يلغي الوزير مناقصات لصالح شركات غير التي ترسي عليها المناقصة، وهذه افادات مسجلة في افادة امانة السر خلال الجلسة، وشدد على ان هناك عشرات بل مئات الوثائق حول مخالفات قانونية في تاتس والفا.
ولفت الحاج حسن في مؤتمر صحفي للاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي في مجلس النواب، الى ان هناك مناقصات شكلية ومحددة لشركات معينة، كما ان هناك تضخيم للاحتياجات ويتم رمي الاحتياجات في المستودعات، وفيما بعد تنتهي مدتها ويتم رميها. وذكر ان هناك حصرية لشركات الـ"VAS" في لبنان، والربح في كل العالم هو 70 بالمئة للدولة و30 بالمئة لصالح الشركات، بينما في لبنان بالعكس 70 بالمئة ربح للشركات، واليوم الوزير الحالي جعلها 50 للدولة و50 للشركات. ولفت الى ان هناك موظفين في الشركات ليقومو بمهام "VAS" الا انه يمنع عليهم العمل من اجل بيع الخدمات لشركات خاصة.
وطالب بتوقيف الرعايات والاعلامات لـ"تاتش" و"الفا" لانه لا داعي لذلك في لبنان، وخاصة وان هناك شركتين فقط في لبنان، اضاف "طلبنا من الوزير إلغاء الرعايات للأندية وغيرها لكنّه قام بتخفيضها إلى النصف ونحن نطلب أن تكون صفراً"، والاثنين المقبل هناك تقرير عن "الفا"، والاثنين الذي يليه تقرير عن "تاتش"، والنائب اللواء جميل السيد طلب لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الاتصالات، ونحن ككتلة "وفاء للمقاومة" وافقنا على الموضوع وذلك في سياق العهد الذي اخذته الكتلة على نفسها.
واشار الى ان الكتل التي وقعت على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في خلوي هي "الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" و"التنمية والتحرير" والنواب جهاد الصمد واللواء جميل السيد والنائب فؤاد مخزومي.
